گروه نرم افزاری آسمان

کتاب الحدود



اشاره
است و حدود جمع حد است و حد در لغت بمعنی منع است و بمعنی حایل میان دو چیز و بمعنی «1» این کتاب در بیان حدود
صفحه 300 از 346
نهایت چیزي. و در شرع عبارتست از عقوبتی که تعیین کرده است شارع او را بر مکلف به جهت ارتکاب معصیتی و مناسبت میان
این معنی و هر یک از معانی لغویه واضح است. و او چند قسم است
اقسامی که در کتاب اللَّه مذکور است چهار است
اول حد زنا
اشاره
و در او چهار آیتست: ( 1) بدان که خداوند متعال بندگان خود را مجبور بر طاعات و بر معاصی نکرده بلکه با اعطاء قدرت و اختیار
امر به اطاعت و نهی از معصیت فرموده است. و هم چنین ایشان را بدون تکلیف خلق نکرده بلکه براي نفع ایشان و اصلاح دنیا و
آخرت احکامی تشریع و حدودي مقرر فرموده است. و براي هر کسی که از حدود الهی تجاوز کند عقوبتی و کیفري بعنوان حدود
معین جعل فرمود از روي لطف و کرم. تا این که در اثر اجراي سیاست و تأدیب دینی در جامعه بشري عدالت حکم فرما بوده تا به
واسطه آن به طاعت موجبه رحمۀ واصل گشته انجام وظیفه بندگی را در زیر پرچم عدالت به جاي آورند. حدودي که در شرع
اسلامی براي سیاست و جلوگیري از متجاوزین مقرر گردیده اگر قدري معین گشته است آن را در اصطلاح اهل شرع حد میگویند
و اگر قدري معین نگشته است آن را تعزیر اطلاق میکنند. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 652
سورة النساء آیه 15
الایۀ الاولی قوله تعالی فی سورة النساء وَ اللَّاتِی یَأْتِینَ الْفاحِشَۀَ مِنْ نِسائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَۀً مِنْکُمْ فَإِنْ شَ هِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی
الْبُیُوتِ حَتَّی یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا یعنی و آن زنان که بیایند زنان را یعنی زنا کنند از زنان شما پس طلب گواهی
کنید بر زنان از چهار مرد از جنس خود که مسلمانانند پس اگر گواهی دهند چهار مرد مسلمان بر زناي ایشان پس نگاه دارید
ایشان را در خانههاي خود بطریق حبس جهت حد ایشان تا آن که بمیراند ایشان را ملک الموت یا بگرداند خداي تعالی از براي
چنانکه متبادر است از جهت شناعت این فعل نسبت به سایر قبایح و اضافه (مِنْ «1» ایشان راه خلاصی. مراد از فاحشه زناست
دالست بر آن که شرطست در حد زناي مذکور آن که محصنه باشند یعنی شوهر دار و نیز مراد از (نِسائِکُمْ) زنان آزاد «2» ( نِسائِکُمْ
(1 .«__________________________________________________) 3» است چنانکه متبادر است
بلکه مراد از فاحشه در این آیه شریفه سحق است به دلالت قوله تعالی (مِنْ نِسائِکُمْ) به جهت این که مراد از من نشویه است یعنی
اتیان فاحشه ناشی از زنان بوده بمعنی این که هر دو طرف از فاعل و مفعول طایفه زنان میباشند چنانچه تفصیلا در کتاب اثبات
الایات بیان نمودهایم و بنا بر این که حکم مستفاد از آیه ثابت بوده ابدا نسخی به آن راه نیافته است و تبادر ناشی از حاق لفظ نیست
و اطلاق لفظ فاحشه به مطلق عمل قبیح شایع است. ( 2) کلمه من در من نسائکم من نشویه است چنانچه گذشت و اضافه نساء به
ضمیر (کم) براي اخراج کنیزان است چون که ایشان در اکثر احکام با زنان آزاد تفاوت دارند. ( 3) این قبیل تبادر در صورت تحقق
دلالت بر حقیقت و اصل وضع نمیکند چون که ناشی از حاق لفظ نبوده بلکه به واسطه ابهت گفتههاي گذشتگان است چنانچه در
اثبات الایات مشروحا بیان گردیده است. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 653 و قول او (اربعۀ) دلالت میکند بر آن که
و مراد از امساك .«2» و (منکم) دلالت میکند بر آن که اسلام شرطست چنانکه متبادر است «1» ذکوریت شرطست در گواهان
صفحه 301 از 346
ایشان حبس ایشانست در خانههاي خود جهت حد ایشان تا آن که بمیرند آنجا و حد زنا برین وجه بود در صدر اسلام بعد از آن
و ظاهر آنست که مراد از موت ملک الموت است بحذف مضاف. و «3» منسوخ شد به آیت جلد چنانکه عن قریب مذکور گردید
.«4» قول او (یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا) اشارتست به وعده نسخ حکم مذکور به آیت جلد
1) به جهت این که مقتضاي قاعده __________________________________________________)
در مذکر اعداد را مؤنث آوردنست و در مؤنث مذکر آوردنست و بس از آن که اربعه به صیغه مؤنث آورده شد دلالت میکند که
شهود باید مذکر باشند. [.....] ( 2) بلکه اشتراط اسلامیت صریح خطابست به جهت توجه خطاب به مسلمین. ( 3) بنا به گفته ما که
مراد از آیه اثبات حکم مساحقه زنانست نه حکم زنا و یا لواط آیه در مفاد خود محکم باشد بدون این که نسخ به آن راه یابد
چنانچه در کتاب اثبات الایات مشروحا تحقیق یافته است مر طالبان حق و حقیقت را سزاست که بهمان کتاب مراجعه کنند. ( 4) بر
فرضی که آیه راجع بحکم زنا بوده باشد آیه (أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا) اشارت نمیشود به وعده نسخ حکم مذکور به جهت این که
نسخ عبارتست از این که حکم اولی ظاهر در دوام باشد حکم ثانی بیاید آن را اعلام میکند و اما زمانی که حکم اولی از اول
مقیاس باشد آن وقت حکم ثانی را ناسخ نمیگویند. و ضمیر جمع مؤنث (فَأَمْسِکُوهُنَّ و یَتَوَفَّاهُنَّ و لَهُنَّ) دلالت میکند که وجود
این فاحشه محقق با زنان است خواه از طرف فاعل و خواه از طرف مفعول به و بدیهی است که عملی تحقق آن از جهت فاعل و
مفعول با زنان میباشد مخصوص به سحق است. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 654 و مؤید اینست آن که روایت کردهاند
که چون آیت جلد نازل شد گفت پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم که (یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا) یعنی تعیین کرد خداي تعالی از براي
بر «1» ایشان راه نجاتی. و احتمال دارد که مراد از جعل مذکور توفیق ایشان باشد از براي توبه- کردن از زنا و آیت مذکور دالست
آن که زناي زن محصنه ثابت نمیشود مگر به گواهی چهار مرد مسلمان و حد زنا در اول سلام حبس مؤبد بوده است در خانه
خود.
سورة النساء آیه 16
الایۀ الثانیۀ قوله تعالی فی سورة النساء ایضا وَ الَّذانِ یَأْتِیانِها مِنْکُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ کانَ تَوَّاباً رَحِیماً.
با هم از جنس شما پس ایذاء کنید ایشان را پس اگر توبه کنند رو بگردانید از ایذاي ایشان به «2» یعنی و آن دو کس که زنا کنند
درستی که خداي (__________________________________________________ 1) آیه شریفه
دلالت میکند بر حکم مساحقه زنان با زنان آزاد و این که سحق با چهار شاهد عادل از مسلمانان ثابت میشود و این که تأدیب
آنها عبارت از حبس در بیوت بود تا به وقتی که خدا براي آنها راهی معین نماید و تعیین راه نجات از حبس زنان مساحقات به
واسطه بیان حضرت پیغمبر (ص) گردید چنانچه اخبار آل محمد (ص) صریحست در این که حضرت رسول (ص) فرمود اخذ کنید
از من راهی براي نجات زنانی که مرتکب فاحشه میباشند و آن عبارت از اینست که اگر بکر زن با بکر مرتکب باشد صد تازیانه
زده باشد و یک سال نفی بلد میکنند و اگر ثیب با ثیب مرتکب باشند صد تازیانه و رجم میکنند. اقول: اما صد تازیانه حق
مساحقه غیر محصنه است و هم چنین حکم به رجم راجع به مساحقه محصنه است مثل حکم و حد زنا. ( 2) در آیه شریفه تصریح به
زنا نیست به جهت این که ضمیر (یَأْتِیانِها) راجع بلفظ فاحشه است در آیه سابقه و بنا بر این مراد از فاحشه عمل قبیح است و آن
عمل لواطه است چنانچه بیان میشود. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 655 تعالی هست نیک قبول کننده توبه مردم را و
بر سبیل تغلیب و ضمیر (یَأْتِیانِها) راجع است به فاحشه و اکثر «1» مهربان به ایشان. ظاهر آنست که مراد از اللذان زانی و زانیه است
مفسران برینند و برین تقدیر بهتر آنست که این آیت مخصص است بغیر محصن به قرینه تقابل به آیت سابق که مقید است به
صفحه 302 از 346
محصن. و مراد از ایذاي ایشان صد تازیانه باشد زیرا که نسخ خلاف اصل است. و مؤید اینست آن که روایت کردهاند از پیغمبر
صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم که چون آیت جلد نازل شد فرمود که (خذوا منی قد جعل اللَّه لهن سبیلا و البکر بالبکرة جلد مائۀ و
تغریب عام و الثیب جلد مائۀ و رجم) یعنی فرا گیرید از من حد زنا را بتحقیق مقرر گردانید خداي تعالی از براي زنان زانیه را
خلاصی حد زناي مرد بیزن یا زن بیشوهر صد تازیانه است و اخراج کرد تا یک سال و حد زناي مرد زن دار با زن شوهر دار صد
و ایذاي ایشان «2» تازیانه است و سنگسار کردن. و بعضی (الَّذانِ یَأْتِیانِها) را حمل کردهاند بر دو مرد که یکی با دیگري لواطه کنند
را بر قتل (__________________________________________________. 1) بلکه مراد از قول اللذان
لاطی است و مراد از فاحشه عمل لواطه است و بنا بر این آیه محکم خواهد شد چنانچه در کتاب اثبات الایات مفصلا تحقیق
گردیده است. ( 2) حمل آیه شریفه به بیان حکم لواط اظهر است زیرا که لفظ (منکم) اشاره است بر این که طرف مفعول به هم از
رجال است و فاحشه که تحقق آن در ظرف خارج با مرد فاعلا و مفعولا باشد غیر از لواط عملی نیست چنانچه در کتاب اثبات
الایات مفصلا بیان گردیده است. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 656 و بر هر تقدیر مراد از اصلاح ایشان استقامت ایشان
است بر توبه. و قول او (فَأَعْرِضُوا عَنْهُما) اشارتست به آن که توبه حد را ساقط گرداند لیکن بشرط آن که پیش از حضور مجلس
حاکم شرع واقع شود. و اما اگر بعد از آن واقع شود پس اگر زنا با قرار ثابت شده باشد حاکم شرع مخیر است در اجراي حد و عدم
آن و اگر به گواه ثابت شده باشد حد لازم گردد و توبه دفع آن نکند. و مخفی نیست که آیت مذکوره دلالت میکند بر وجوب
بشرط عدم توبه قبل از حضور مجلس حاکم شرع به ادله خارجه. «1» حد زنا
سوره نورآیه 2
الایۀ الثالثۀ قوله تعالی فی سورة النور الزَّانِیَۀُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَۀَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَۀٌ فِی دِینِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَۀٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ. یعنی زن زنا کننده و مرد زنا کننده بزنید هر یک از ایشان را صد
تازیانه و باید که فرا نگیرد شما را مهربانی کردن به ایشان در اجراي حد خداي تعالی برایشان اگر باشید که ایمان آورده باشید به
خداي تعالی و بروز قیامت و باید که حاضر شود مکان حد زدن ایشان را بعضی از مؤمنان. بعضی خلاف کردهاند نجات در توجیه
رفع زانیۀ و الزانی به آن که بحسب ظاهر مختار نصب ایشان بود بنا بر آن که ما اضمر عامله علی شریطۀ التفسیر باشند پیش از صیغه
امر که فاجلدوا است (__________________________________________________. 1) بنا به تفسیر
و گفته ما آیه شریفه دلالت میکند بر تأدیب فاعل لواط و مفعول به و مراد از ایذاء ایشان همانا عقوبتی است که بلسان حضرت
پیغمبر و تبلیغ حضرات معصومین در سنت ثابت شده است. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 657 بعضی بر آنند که آیت
مذکوره دو جمله است و خبر الزانیۀ و الزانی بحذف مضاف مقدر است مثل فیما یتلی علیکم یعنی حکم زن زنا کننده و مرد زنا
کننده در آیتی است که خوانده میشود بعد ازین بر شما و فاء فاجلدوا از براي تفسیر است یعنی آن حکم اینست که بزنید هر یک
از ایشان را صد تازیانه و جزء هیچ جمله عمل نمیتواند کرد در جزء دیگر ازین جهت ما اضمر عامله نشدند. و بعضی بر آنند که
الزانیۀ و الزانی مبتداءیست متضمن معنی شرط بمعنی التی زنت و الذي زنی. وفاء فاجلدوا فاء شرطست که بر خبر در آمده مثل
(الذي یأتینی فله درهم) ما بعد فاء شرط) عمل نمیکند در ما قبلش ازین جهت ما اضمر عامله نشدند. و جلد تازیانه زدنست و جلدة
مصدریست بمعنی مرة یعنی یک تازیانه زدن و امر به جلد مذکور بمعنی وجوبست لیکن مخ ّ صص است بکتاب و سنت. اما بکتاب
مخ ّ صص است به مرد زنا کننده و زن زنا کننده و زن که آزاد باشند زیرا که حد غلام زنا کننده کنیزك زنا کننده نصف حد
آزادانست از جهت آیت فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب) چنانکه گذشت اما به سنت مخصص است به زیادتی اخراج
صفحه 303 از 346
از «1» کردن تا یک سال در حق زانی که محصن نباشد و به زیادتی رجم یعنی سنگسار کردن در حق زانی و زانیه که محصن باشد
جهت حدیث نبوي صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود (البکر بالبکر جلد مائۀ و تغریب عام و الثیب بالثیب جلد مائۀ و رجم) چنانکه
گذشت. و مؤید اینست آن که مرویست از امیر المؤمنین علیه السّلام که سراقه را به جهت آن که زنا
1) ثبوت جلد یا رجم معا در حکم __________________________________________________)
زانی و زانیه محصنه محل کلامست باید به کتب استدلالیه مفصله اصحاب مراجعه نمود. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 658
کرده بود و محصنه بود روز پنجشنبه صد تازیانه زد و روز جمعه سنگسار فرمود و گفت که تازیانه زدم او را بکتاب اللَّه و رجم
کردم او را به سنت رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم و مراد از محصن مردیست که مالک فرجی باشد بعقد دایم یا بملک یمین
که نزد او باشد شب و روز. و مراد از محصنه زنیست که شوهري داشته باشد بعقد دایم که نزد او باشد شب و روز و نزد اصحاب ما
بر زنان زانیه موي بریدن و اخراج نیست اصلا. و قول او (بهما) متعلق است (برأفۀ) یعنی مهربانی کردن به زانیه و زانی بنا بر آن که
تقدیم معمول مصدر بر مصدر جایز است وقتی که ظرف باشد یا متعلق است به محذوفی که مفسر اوست مصدر بر مصدر مذکور
یعنی (وَ لا تَأْخُ ذْکُمْ بِهِما رَأْفَۀٌ) یعنی باید که حکام شرع رحم نکنند بر زانیان جهت محافظت نسب و رعایت حکم خداي تعالی و
چیزي از حد ایشان کم نکنند و مبالغه نمایند در اجراي حدود خداي تعالی برایشان بر وجهی که چیزي کم نشود و زیاده نیز نشود.
و قول او (إِنْ کُنْتُمْ) تأکید است حکم مذکوره را و تهدید است بر ترك آن. و مؤید اینست آن که روایت کردهاند از رسول خدا
صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم که فرمود (یؤتی بوال نقص عن الحد سوطا فیقول رحمۀ لعبادك فیقال له أنت ارحم بهم منی فیؤمر به
إلی النار و یؤتی بمن زاد سوطا فیقول لینتهوا عن معاصیک فیؤمر به إلی النار). یعنی بیاورند روز قیامت حاکمی را نزد خداي تعالی
که کم کرده باشد از حد جلد که واجب شده باشد بر کسی که یک تازیانه پس بگوید بار خدایا به جهت رحم بر بندههاي تو کم
کردم پس خداي تعالی بگوید به او که آیا تو آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 659 مهربانتري به ایشان از من پس امر کند به
دوزخ برند او را و بیاورند حاکم دیگر را که زیاده کرده باشد یک تازیانه را بر حد کسی پس بگوید از جهت آن که ترك کنند
بندهاي تو معصیتهاي ترا زیاده کردم یک تازیانه را پس امر کند خداي تعالی که به دوزخ برند او را. و مراد از عذابهما موضع
اجراي حد است بر زانیه و زانی. و مراد از طایفه یک کس است یا بیشتر چنانکه مرویست از امام باقر علیه السّلام و کثیري از
مفسران یعنی نفس طوف کننده و نزد ابن عباس اقل طایفه چهار کس است. و بعضی دو نفر و بعضی سه نفر نیز گفتهاند مؤید قول
اول است آن که ارباب لغت گفتهاند که فرقه جمع است و اقل او سه است و طایفه بعض اوست پس شامل باشد یکی را و بر هر
تقدیر امر به حاضر شدن طایفه از مسلمانان جهت زیادتی ایذاء و اهانت زانیانست و تنبیه سایر مسلمانان و تخویف ایشان از ارتکاب
زنا، و وجه تقیید به مؤمنان همین است تا آن که مبادا کافران از مشاهده آن بترسند و رغبت نکنند به اسلام. و مخفی نماند که آیت
بر وجوب حد مردان و زنان «1» مذکوره دالست
1) خلاصه مفاد آیه کریمه اموریست __________________________________________________)
بشرح زیر: 1- مقتضاي اطلاق قوله تعالی (الزَّانِیَۀُ وَ الزَّانِی) تعلق وجوب جلد بر تحقق زنا است و تحقق زنا در صورت تحقق وقوع
ایلاج انسان مکلف مختار ذکرش را به فرج زنی اجنبیه محرمه به تحریم اصلی بدون عقد و ملک و شبهه با غیبوبۀ حشفه و یا از
مقطوع بقدر آن از قبیل یا از دبر امریست معلوم. و اما حکم به تحقیق زنا در صورت تخلف یکی از این قیودات محل کلامست و
بدیهی است که حدود با مجرد عروض شبه ترك میشود. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 660 آزاد که زنا کنند به صد
تازیانه بیزیاده و نقصان __________________________________________________. 2- مقتضاي
آیه کریمه ثبوت ضرب صد تازیانه است بزن زانیه و مرد زانی مطلقا الا ما اخرجه الدلیل الخارجی من القرآن و السنۀ النبویۀ و
النصوص الامامیۀ و الدلیل (السنۀ و النصوص) قد دل علی اختصاص الجلد بالزانی الغیر المحصن و الزانیۀ الغیر المحصنۀ کما یدل
صفحه 304 از 346
علی ان العبد و الامۀ یجلدان نصف الجلد و ان کانا متزوجین لقوله تعالی (فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَی الْمُحْ َ ص ناتِ مِنَ الْعَذابِ). و من
المعلوم ان الرجم لا ینصف فیکون الحد علیها مطلقا و نصف ما علی الحرائر من العذاب و کما یدل علی ان المزنی بها ان کان احدي
المحارم کالام و الاخت او مکرهۀ او کان الزانی بالمسلمۀ کافرا فالحکم فی هذه الامور القتل و ان لم یکن محصنا و قیل بالجمع بین
الجلد و القتل للجمع بین دلالۀ الآیۀ و الاخبار و فیه تأمل واضح. 3- مقتضاي قوله (وَ لا تَأْخُ ذْکُمْ بِهِما رَأْفَۀٌ فِی دِینِ اللَّهِ) عدم جواز
ترك اقامه حدود و ترك شدت در ضرب به جهت علاقه و محبت به اشخاص زانی و زانیۀ. 4- مقتضاي شرط در قوله تعالی إِنْ
- کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ اینست که ترك اقامه حدود کما و کیفا ناشی از عدم ایمان به خدا و بروز رستخیز است. 5
مقتضاي اطلاق قوله وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَۀٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وجوب حضور جمعی از مؤمنین در موقع اجراي حدود به طوري که در
عرف طایفه صدق میکند هر چند جمعی از فقهاء قائل به کفایت حضور یک نفر شدهاند به دلالت بعض نصوص و بعضی به اعتبار
حضور ده نفر و بعضی به حضور چهار نفر و بعضی به حضور سه نفره و ما اخترته اوجه فافهم. 6- مقتضاي اطلاق در آیه کریمه
(الزَّانِیَۀُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا) و قوله (وَ لا تَأْخُ ذْکُمْ) و قوله (إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ) توجه خطاب بعموم مسلمین است نه این که اقامه حدود
مختص به حکام شرع و پیشوایان دینی است ولی مقتضاي آیه النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ..، وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُ هُمْ أَوْلی
بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهاجِرِینَ اولویت پیشوایان دین به اقامه حدود است پس در زمان غیبۀ امام زمان و عدم تسلط
حکام شرع لازمست مسلمانان حدود الهیه را محفوظ بدارند. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 661 و بر وجوب حاضر شدن
بعضی از مسلمانان در آن موضع__________________________________________________.
(قال الشیخ الطوسی ره) فی النهایۀ فاما اقامۀ الحدود فلیس یجوز لأحد اقامتها الا لسلطان الزمان المنصوص من قبل اللَّه تعالی او من
نصبها الامام لإقامتها و لا یجوز لأحد سواهما اقامتها علی حال. و قد رخص فی حال قصور ایدي ائمۀ الحق و تغلب الظالمین ان یقیم
الانسان علی الحد علی ولده و اهله و ممالیکه اذا لم یخف فی ذلک ضررا من الظالمین و امن بوائقهم فمن لم یأمن ذلک لم یجز له
العرض لذلک و من استخلفه سلطان ظالم و جعل الیه اقامۀ الحدود جاز له ان یقیمه علیهم علی الکمال و یعتقد انه انما یفعل ذلک
باذن سلطان الحق لا باذن سلطان الجور. و یجب علی المؤمنین مؤنته و تمکینه من ذلک ما لم یتعد الحق فی ذلک و ما هو مشروع فی
شریعۀ الاسلام. فان تعدي فیما جعل الیه الحق لم یجز له القیام به و لا لأحد معاونته علی ذلک الا مع الخوف علی نفسه فانه یجوز له
ح ان یفعل فی حال التقیۀ ما لم یبلغ قتل النفس. اقول مقتضی کلامه ره جواز اقامۀ الحدود للوالی مطلقا و یجب علی المؤمنین مؤنته و
تمکینه من اقامۀ الحدود بل یظهر منه انه یجب علی الذین استخلفهم السلطان الظالم بإعطائه إیاهم منصب القضاوة اجراء الحدود و
اقامتها باعتقاد ان هذا المنصب و ان کان من الملک الذي لیس له النصب و العزل الا ان العمل و اجراء الحدود بکونه من الامور
الحسبیۀ کان من الغیابۀ عن الحاکم الشرعی و باذن منه یعنی الاذن و الرضاء العمومی بإجراء الحدود فی حال قصور ایدي الائمۀ و
تغلب الظالمین لئلا یلزم تعطیل الحدود و تضییع الحقوق و اشاعۀ الفسوق و تسلط الفجرة و الطغاة و لیس معنی ذلک الا ما قلناه بان
الخطاب کان للعموم و النبی (ص) و کذلک الائمۀ بعده کانوا اولی بأمثال تلک الامور من الغیر لکونهم ولاة الامر و لا یسقط الحدود
بقصور أیدیهم فی بعض العصور فیقیمها المتمکن منها بعنوان الحسبه و هذا هو المراد من الرخصۀ و الاذن العمومی و تلک الرخصۀ
لا تخص بالمنصوبین من قبل السلطان الظالم بل تعم لکل من تمکن من الاقامۀ و لما کان المنصوب منه متمکنا منها و من الضرر
المتوجه الیه بالقیام بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر خص الاذن بهم فان اقامۀ تلک الامور وظیفۀ الاقویاء دون الضعفاء. آیات
الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 662
سورة المائدة آیه 41
صفحه 305 از 346
الایۀ الرابعۀ قوله تعالی فی سورة المائدة یا أَیُّهَا الرَّسُولُ لا یَحْزُنْکَ الَّذِینَ یُسارِعُونَ فِی الْکُفْرِ مِنَ الَّذِینَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ
قُلُوبُهُمْ وَ مِنَ الَّذِینَ هادُوا سَمَّاعُونَ لِلْکَ ذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِینَ لَمْ یَأْتُوكَ یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِ عِهِ یَقُولُونَ إِنْ أُوتِیتُمْ هذا
فَخُذُوهُ وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا. یعنی اي پیغمبر مرسل اندوهگین نگرداند ترا عمل آنان که شتاب میکنند در اظهار کفر ایشان آنانند
که میگویند ایمان آوردهایم به زبانها خود و حال آن که ایمان نیاورده است دلهاي ایشان و آنانند که دین یهود اختیار کردهاند
ایشان نیک قبول کنندگانند مر دروغ را نیک متابعت کنندگانند مر جماعت دیگر را که هر گز به مجلس تو نیامدهاند از کمال
بغض و شقاوت که دارند تغییر میدهند لفظهاي تورات را بعد از تغییر مواضع آن الفاظ میگویند به اصحاب خود در احکامی که
تغییر دادهاند که اگر داده شوید از جانب پیغمبر این جواب را که مرضی ماست پس فرا گیرید او را و عمل کنید به آن و اگر داده
نشوید این جواب را پس اجتناب کنید از او و جواب او. روایتست از امام باقر علیه السّلام که سبب نزول این آیت آن بود که زن
خیبریه از بزرگان خیبر زنا کرد با کسی و حال آن که محصنه بود و نمیخواستند که سنگسار کنند او را کسی فرستادند نزد پیغمبر
صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم که از این مسأله استفسار نمایند به طمع آن که شاید به سنگسار کردن امر نفرماید. آن حضرت فرمود که
بحکم من راضی میشوید گفتند آري پس حکم فرمود که سنگسار کنند. ایشان قبول نکردند جبرئیل علیه السّلام آمد و خبر داد
آن حضرت را که ابن صوریا نام شخصی است در میان ایشان او را حکم گردان میان خود و ایشان. پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله و
سلّم به ایشان گفت که ابن صوریا را میشناسید گفتند آري آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 663 میشناسیم و تعریف بسیار
کردند او را آن حضرت او را طلب نمود گفت که سوگند میدهیم ترا به خداي تعالی که در کتابی که موسی علیه السّلام از نزد
خدا آورده حد زناي محصن و محصنه را رجم یافتید یا نه. گفتند آري یافتیم و اگر نمیترسیدیم از پروردگار آن کتاب که تورات
است من نیز پنهان میداشتم و اعتراف نمیکردم به صدق قول تو. پس این آیت نازل شد. و مراد از مسارعت ایشان در کفر شتاب
کردن ایشانست در اظهار کفر و عداوت پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم مبالغه نمودن در آن هر گاه که فرصت مییافتند و آن
حضرت از این جهت بسیار محزون میشد. و قول او (مِنَ الَّذِینَ قالُوا) بیان آن جماعتست. و ظاهر آنست که قول او (وَ مِنَ الَّذِینَ
هادُوا) عطف است بر بیان مذکور و اشارتست به تقسیم آن جماعت بدو قسم: (یکی) منافقان و (دیگري) کافران مجاهر از یهود. و
بر این تقدیر قول او (سَمَّاعُونَ) خبر مبتداي محذوفست یعنی (هم سماعون) یعنی قسم ثانی یا هر دو قسم قبول کنندگانند مر سخنان
دروغ شیاطین خود را. و سماعون دوم خبر بعد از خبر است و سماع صیغه مبالغه است از سمع بمعنی قبول کردن و متابعت نمودن و
قول او (بِأَفْواهِهِمْ) متعلق است به قالوا. و قول او (وَ لَمْ تُؤْمِنْ) عطف است و یا حال از فاعل او و قول او (لَمْ یَأْتُوكَ) صفت قوم است.
و قول او (یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ) استینافست جهت بیان کیفیت کذب قوم دیگر که ایشان قبول میکنند آن را و (ان یقولون) بیان استیناف
مذکور است آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 664 یا بدل از او. و مراد از تحریف کلم تغییر الفاظ تورات است. و مراد از من
بعد مواضعه تقدیر مضاف تغییر معانی تورات است و ضمیر مواضعه راجع است بکتاب تورات. و معنی قول او (إِنْ أُوتِیتُمْ هذا)
جواب دادن پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله و سلّم بر وجهی که مرضی ایشان باشد چنانکه از سبب نزول معلوم شد. و پوشیده نیست که
دالست به قرینه سبب نزول مذکور «1» آیت مذکوره
1) خلاصه مفاد آیه شریفه اموري __________________________________________________)
است بشرح ذیل: 1- این که منافقان کسانی هستند که بظاهر ایمان میآورند ولی در باطن از کافر بدترند. 2- یهودیان به سخنان
دروغ مخالف تورات گوش داده از حق اعراض میکنند و علماي آنها تورات را تغییر داده به خداوند متعال افتراء میبندند مسلمان
را نباید در باره قرآن گناهان آنها را تکرار کنند. 3- جماعت یهود به سبب ارتکاب گناهان و اعراض از تورات همیشه در ذلت
خواهند بود مسلمین باید از آنها عبرت بگیرند تا ذلیل نشوند. 4- از مفهوم موافق آیه شریفه مستفاد میگردد که نباید در برابر قرآن
به احادیث موضوعه مخالف قرآن اعتناء نمود. 5- مقتضاي روایات وارده در شأن نزول آیه شریفه اینست که مراد از قول خداي
صفحه 306 از 346
تعالی (یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِ عِهِ یَقُولُونَ إِنْ أُوتِیتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا) حد زناء محصنه است زیرا که یهودیان
زانی را براي در خواست تخفیف از حد آن که سنگسار بود در توراة به حضور حضرت پیغمبر اسلام آیات الأحکام (الجرجانی)،
ج 2، ص: 665 بر آن که حد زناء محصن و محصنه رجم است لیکن باید دانست که وجوب حد زنا و غیر آن مطلقا مشروطست به
آن که آن زنا مثلا بر سبیل اکراه و اضطرار واقع نشده باشد. چنانکه مرویست که زنی نزد عمر آمده و گفت که زنا کردهام پس بزن
بر من حد خداي تعالی را عمر امر کرد به رجم او. و امیر المؤمنین علیه السّلام حاضر بود فرمود بپرس از او که چگونه زنا کرده
است چون پرسیدند گفت بسیار تشنه بودم به چشمه در آمدم که آب خورم اعرابی دیدم نشسته آب طلبیدم ازو گفت که آب
نمیدهم مگر وقتی که راضی شوي بمن پس بیرون آمدم تا آن که تشنگی بر من غالب شد به مثابه که نزدیک بود که هلاك شوم.
__________________________________________________فرستاده بودند و پس از فرموده آن
حضرت که سنگسار است انکار کردند آن حد را حضرت فرمود از عبد بن صوریا (که از علماء یهود بود) سؤال کنید پس از اقرار
وي به این که حد زناء محصنه سنگسار است حضرت پیغمبر امر به سنگسار کرد در برابر مسجد بقیه آیه شریفه که مصنف رحمۀ
اللَّه علیه نقل نفرموده اینست: (وَ مَنْ یُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِکَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَیْئاً أُولئِکَ الَّذِینَ لَمْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِی الدُّنْیا
خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِیمٌ ( 42 ) یعنی هر کسی که به سبب اعمال خبیثه آن لطف الهی در باره آن قطع شده و باقی ماندش
را خداوند به سبب اعمال وي اراده فرموده پس آن شخص در ضلالت باقی خواهد بود و یا محمد صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم تو
براي آن شخص در قبال خدا کاري نتوانی کرد اینها کسانی هستند که به واسطه اعمال ناشایسته آنها خدا پاکیزگی قلبهاي آنها
نخواسته است و براي آنها در دنیا ذلت مقرر گردیده و در آخرت عذاب بزرگی است. [.....] آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص:
666 پس به ضرورت نزد او آمدم و راضی شدم و آب خوردم و آن اعرابی با من زنا کرد. امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که این
زن داخل است در آیت فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ پس دست از او بازدار.
قسم دوم از اقسام حدود حد قذفست
اشاره
یعنی دشنام دادن و نسبت کردن به زنا و در او دو آیتست:
سوره نورآیه 4تا 5
الایۀ الاولی قوله تعالی فی سورة النور وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْ َ ص ناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَۀِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ
شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ. یعنی آنان که دشنام دهند بر زنان
محصنه را بعد از آن نیاورند چهار گواه معتبر که گواهی دهند به زناي آن زنان پس بزنید ایشان را هشتاد تازیانه و قبول مکنید از
براي ایشان گواهی را که بدهند در حق کسی هرگز و آن جماعت ایشانند فاسقان مگر آنان که توبه کنند بعد از آن و استقامت
نمایند بر آن توبه پس به درستی که خداي تعالی آمرزنده مهربانست. بعضی گفتهاند که این آیت نازل شد در حق افک عایشه. و
بعضی گفتهاند که نازل شد در حق همه زنان مسلمانان و بر هر تقدیر حکم عام است اگر چه سبب نزول خاص باشد. آیات الأحکام
در لغت مطلق دشنام دادنست و اینجا دشنام دادنست به زنا به قرینه ذکر چهار گواه و بنا بر «1» (الجرجانی)، ج 2، ص: 667 و رمی
صفحه 307 از 346
اینجا عفت است و اجتناب از زنا نه تزویج از جهۀ آن که اجماع است بر آن که حد قذف ثابت میشود «2» اجماع. و مراد از احصان
نسبت به زنان بیشوهر نیز فاما نسبت به زنان غیر عفیفه ثابت نشود بلکه تعزیر واجب شود مگر آن که مشهور باشد زناي ایشان به
حیثیتی که بد نیاید ایشان را از دشنام به زنا که در این صورت تعزیر نیز واجب نشود. و نیز شرطست در وجوب حد قذف آن که زن
مقذوفه آزاد باشد و عاقل و بالغ و مسلمان بنا بر ادله خارجه پس به قذف مملوك حد واجب نشود بلکه تعزیر واجب شود.
1) رمی در لغت بمعنی انداختن __________________________________________________)
است و بدیهی است که انداختن سخن و بدگویی نسبت دادن عملی است به شخص دیگر و رمی زنان محصنات به طوري که
موجب تجلید است پس از عجز از آوردن چهار نفر شاهد باشد دلیلست که مراد از رمی در این آیه خصوص به قرینه اخباري که
وارد شده است در سبب نزول نسبت زنا دادن به زنان عفیفه نه مطلق دشنام است. ( 2) احصن یحصن احصانا فهو محصن و هی
محصنۀ فالاحصان هو ان یحمی الشیء و یمنع منه و قد استعمل للعقل و الحریۀ و التزویج و کل ذلک یرجع إلی المعنی الاول فان
کلا من العقل و الحریۀ و التزویج کان مما یحصن به الانسان نفسه من الافتحام فی الهلکات و المراد بالمحصنات فی المقام العفائف
من النساء و الرجال مثل النساء فی ذلک لقضیۀ صراحۀ الاخبار و لعل تخصیصهن بالذکر باعتبار سبب النزول. آیات الأحکام
(الجرجانی)، ج 2، ص: 668 و هم چنین شرطست در قاذف عقل و بلوغ لیکن حریت شرط نیست نزد محققان اصحاب ما: و مراد از
اربعۀ شهداء چهار گواه عدل مقبول الشهادتست که گواهی دهند در یک مجلس به یک زنا به یک طریق در یک مکان و در یک
زمان و در حکم چهار مرد است سه مرد و دو زن یا دو مرد و چهار زن. و در حکم چهار گواه است چهار مرتبه اقرار زن مقذوفه به
زناي خود. و در حکم قذف زنان عفیفه است قذف مردان عفیف و تقیید به محصنات اتفاقیست. و در حکم قذف به زناست قذف
بلواطه و سحق بخلاف قذف بکفر و بشراب و غیر آن که واجب نشود مگر تعزیر چنانکه اصحاب تصریح نمودهاند بنا بر- ادله
خارجه. و مراد از ثمانین جلدة هشتاد تازیانه است که بر بالاي جامه بزنند نه بسیار شدید و نه بسیار سست بخلاف صد تازیانه حد
زنا که محکم باید زد و برهنه کرده باید زد. و بعض فقها گفتهاند که بهمان هیئت که یافتهاند او را باید زد در بعض روایات از امام
محمد باقر (ع) وارد شده که در حد قذف مرد را در حالتی که ایستاده باشد حد باید زد و زن را در حالتی که نشسته باشد. و قول او
(لهم) متعلق است بلا تقبلوا یا بشهادة یا به محذوف که شهادت مفسر اوست. و قول او (وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ) مبالغه است در فسق
ایشان و اشارتست بوجه عدم قبول شهادة ایشان. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 669 و از کلام شیخ ابو علی طبرسی در این
مقام چنان مستفاد میگردد که استثناء مذکور متعلق است بهر یک از جمله ثلث که در مقام جزا واقع شدهاند یعنی هر یک از
وجوب حد قذف به هشتاد تازیانه و عدم قبول شهادت ایشان هر گز و فاسق بودن مشروطست به آن که توبه نکرده باشد قاذف از
قذف. و اما بعد از توبه حکم به فسق او مرتفع شود و شهادت او قبول گردد و حد نیز ساقط شود. لیکن چون قذف حق آدمیست
موقوفست به ثبوت حد بر مطالبه مقذوف. و توبه قاذف مشروط باشد به عفو مقذوف و بعد از عفو او حد ساقط گردد اگر عفو پیش
از ثبوت حد باشد. و شرطست در توبه قاذف که تکذیب خود کند در قذف اگر کاذب باشد و تخطئه خود کند اگر صادق باشد و
بر این تقدیر شهادت او مقبول گردد مطلقا. لیکن سقوط حد موقوفست بر عفو مقذوف نیز چنانکه مذکور شد. و مراد از اصلاح
بر وجوب حد قذف و آن «1» استقامتست بر توبه. و مخفی نیست که آیات مذکوره دلالت میکند
1) خلاصه مفاد آیه کریمه اموریست __________________________________________________)
بشرح زیر: 1- این که مقتضاي تعلق خطاب به مکلفین شمول حکم بهر مکلف عاقل است خواه مذکر باشد و خواه مؤنث خواه مسلم
باشد خواه کافر خواه آزاد باشد خواه عبد و آیه فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَی الْمُحْ َ ص ناتِ راجع بحد زنا است نه حد قذف. 2- این که
مقتضاي تعلق رمی به محصنات اختصاص حکم به قذف زنان به زنا است. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 670 هشتاد تازیانه
است بشرط آن که ثابت نشود زناء مقذوف به چهار گواه شرعی و آن چه
صفحه 308 از 346
-3 این که مقتضاي هیئۀ المحصنات __________________________________________________
اختصاص حکم به قذف زنان صاحبان عفت است ولی اخبار صریح است که قذف مردان هم محکوم به حکمست. 4- این که
مقتضاي اطلاق قول او (ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَۀِ شُهَداءَ) اعتبار چهار نفر شاهد است مطلقا ولی اخبار صریحست به اعتبار عدالت در شهود
و وحدت مجلس در موقع اداء پس اگر متفرقا شهادت کنند محکوم به جلد هستند. و هم چنین صریحست در این که شهادت رؤیت
زنا کافی نیست در مقام تثبیت بلکه مشاهده شاهد کالمیل فی المکحلۀ بوده تا شهادت آن با مراعات شرایط دیگر صحیح و نافذ
باشد. 5- این که مقتضاي تعلق رمی به محصنات دلالت میکند بر این که این حق الشرف ثابت بر مقذوف است پس وي راست
طلب حق خود و یا عفو پیش از ثبوت در نزد حاکم شرع. 6- این که مقتضاي قوله سبحانه (وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَ هادَةً أَبَداً عدم قبول
شهادت قذف کننده است مطلقا در جمیع احوال پیش از جلد و پس از آن در صورتی که از اثبات قذف خود عاجز باشد به جهت
تحقق فسق چنانچه میفرماید (وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ). 7- این که مقتضاي استثناء إِلَّا الَّذِینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ أَصْلَحُوا قبول
شهادت قاذف است پس از توبه کردن و اصلاح عمل (فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ). و مراد از توبه کردن قاذف پشیمانی از قذف و رمی
زنان صاحبان عفت به زنا است خواه زنا محقق باشد یا نه. و مراد از اصلاح عمل عبارت از اظهار خودداري از اقدام به چنین خصلت
است. 8- این که مقتضاي ظاهر آیه ثبوت حکم قذف و رمی است بر عموم قاذف. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 671 در
حکم اوست و آن چهار نوبت اقرار است به زنا. و بر آن که گواهی قاذف مقبول نشود هر گز و همیشه فاسق باشد مگر آن که توبه
کند از قذف بعد از آن از جهت آن که خداي تعالی آمرزنده است توبه کان را مهربانست به ایشان.
سوره نورآیه 23
الایۀ الثانیۀ قوله تعالی فی سورة النور ایضا إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْ َ ص ناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ
عَظِیمٌ. یعنی به درستی که آنان که دشنام میدهند به زنا زنان عفیفه ساده لوح مؤمنه را لعنت کرده میشوند در دنیا و آخرت و مر
ایشان راست عذاب بزرگ. سبب نزول این آیت افک عایشه بود و او از جمله آیاتیست که در افک عایشه نازل شد و ایران به صیغه
جمع از براي تعمیم حکم است اگر چه سبب نزول خاص باشد. و مراد از (یَرْمُونَ الْمُحْ َ ص ناتِ) معنی سابق است. و مراد از غفلت
ساده لوحی و سلامتست از زنا و سایر صفات ذمیمه،
__________________________________________________خواه پدر باشد و خواه زوج ولی
مستفاد از حسنه محمد بن مسلم از حضرت امام محمد باقر (ع) عدم ثبوت حکم قذف است به قذف پدر اولاد خود را و هم چنین
عدم ثبوت است به قذف زوج زوجه میت خود را در صورتی که وارثی نداشته باشد. و وجه این استثناء پر واضح است چون که
مقام پدر بالاتر است از این که اولاد از وي ادعاي حق کند و هم چنین زوجه میت بلا وارث قابل بطلب حق نیست. 9- این که
مقتضاي اطلاق آیه ثبوت جلد هشتاد تازیانه است بر محصنات خواه رمی به زنا باشد خواه به وطی از دبر. آیات الأحکام
مبالغه است در منع و نهی از قذف محصنات به آن که موجب «1» (الجرجانی)، ج 2، ص: 672 و در قول او (لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ
عقوبت دنیویست که حد است یا «2» بعد است از رحمت الهی در دنیا و آخرت و سبب عقوبت عظیم است. و مراد از عذاب عظیم
عذاب اخروي یا هر دو و در اختیار صیغه ماضی در لعنوا مبالغه است در تحقق وقوع آن. و این آیت دلالت میکند بر تحریم قذف
محصنات و بر آن که از جمله کبایر است.
1) مراد از (لُعِنُوا فِی الدُّنْیا) جلد __________________________________________________)
هشتاد تازیانه است و مراد از لعن در آخرت عذاب به آتش دوزخست. ( 2) بلکه مراد از عذاب عظیم عذاب آخرتست و اعاده آن
صفحه 309 از 346
پس از قول او (وَ الْآخِرَةِ) براي بیان شدّة عذاب آخرت است از عذاب دنیا. بلکه مراد از عذاب آخرة عذابی است که براي روح بشر
در عالم برزخ تهیه شده است. و مراد از (عَذابٌ عَظِیمٌ) عذاب روز معین است و آن روزیست که روح انسانی داخل به کالبد انسانی
بوده و در اثر کمال سلطنت پروردگار عالم مشغول اداي شهادت به ضرر خود خواهد شد چنانچه میفرماید (یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ
أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُونَ الخ). آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 673
قسم سوم از اقسام حدود حد سرقت است
اشاره
و در او نیز دو آیتست:
سورة المائدة آیه 38
الایۀ الاولی قوله تعالی فی سورة المائدة وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَۀُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَ با نَکالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ. یعنی مرد
دزدي کننده و زن دزدي کننده پس ببرید دستهاي ایشان را از جهت جزاء دادن ایشان به سبب آن که حاصل کردهاند بدزدي
عذابی را از جانب خداي تعالی و خداي تعالی غالبست بر گناه کاران داناست بر وجه حکمت جزاي اعمال ایشان را. حکم این آیت
در اعراب و اختیار رفع بر نصب حکم الزانیۀ و الزانیست چنانکه گذشت. و سرقۀ دزدي کردنست و در او معتبر است که بر سبیل
پنهانی واقع شود نه بر سبیل آشکارا. و نیز شرطست در او آن که مالی که دزدي میکند چهار یک مثقال طلاي خالص مسکوك
باشد یا بیشتر یا آن چه قیمت او این قدر باشد یا بیشتر. و آن که گرفتن مال از جدائی باشد که مالک قصد حفظ و ضبط او کرده
باشد در او بحسب عرف. و آن که گرفتن او آن مال را بنفس خود باشد نه به وسیله دیگري. و نیز معتبر است آن که دزد پدر نباشد
که از مال پسر دزدیده باشد آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 674 و مملوك نباشد که از مال خواجه دزدیده باشد و شریک
نباشد که از مال مشترك دزدیده باشد. و جمیع این قیود معتبر است در سرقۀ که موجب حد شود نزد اصحاب ما بنا بر روایات اهل
بیت علیهم السلام. و قطع در لغت بمعنی بریدن است خواه جدا شود و خواه نی لیکن مراد اینجا قطع است که موجب فصل باشد بنا
بر روایات. و (ید) در لغت عبارتست از کتف تا سرهاي انگشتان. و مراد از قطع ید نزد اصحاب ما بریدن چهار انگشت است غیر
ابهام از بیخ انگشتان از دست راست بر وجهی که کف دست بماند. پس اگر بعد از قطع ید بر وجه مذکور با دیگر دزدي کند به
شرایط مذکوره پاي چپ او را باید برید از بیخ پاشنه بر وجهی که پاشنه بماند. پس اگر بار دیگر دزدي کند حبس مخلد کنند او را
تا بمیرد. پس اگر در حبس دزدي کند واجب شده قتل او و بیان این تفصیل نیز بر روایات ائمه هدي است علیهم السلام. پس مراد
از أیدیهما یدیهماست و تعدد مضاف به اعتبار مضاف الیه است مثل (صَ غَتْ قُلُوبُکُما). و وجوب حد مذکور موقوفست بر ثبوت
سرقت مذکوره به گواهی دادن یا به اقرار دو نوبت. و اما به اقرار یک نوبت رد مال ثابت شود نه حد و هم چنین به سوگند خوردن
مدعی با یک گواهی. و قول او (جزاء) مفعول له را (اقطعوا) است و کلمه با در (بِما کَسَ با) باء سببیۀ است آیات الأحکام
(الجرجانی)، ج 2، ص: 675 و متعلق است به جزاء یا به اقطعوا و کلمه ما مصدریه است و کسب بمعنی تحصیل است. و آیت
مذکوره دلالت میکند بر وجوب قطع ید مرد و زن در حد سرقه به تفاصیل معتبره در شرع.
صفحه 310 از 346
سورة المائدة آیه 39
الایۀ الثانیۀ قوله تعالی فی سورة المائدة ایضا فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ. یعنی پس کسی
که توبه کند بعد از آن که دزدي کرده باشد و استقامت ورزد بر آن توبه پس به درستی که خداي تعالی قبول میکند توبه او را به
درستی که خداي تعالی آمرزنده مهربانست. مراد از ظلم سرقت مذکوره است به قرینه آیت سابقه. و مراد از توبه خداي تعالی قبول
اوست توبه بندگان را. و قول او (علیه) متعلق است به یتوب به اعتبار تضمین اقبال یا اطلاع. و آیت مذکوره دلالت میکند بر آن که
توبه سارق و سارقه مسقط عذاب اخرویست چنانکه متفق علیه است و مسقط حد است نیز چنانکه مختار اصحاب ماست بشرط آن
که توبه پیش از ثبوت شرعی سرقۀ واقع شود بقول مختار نزد محققان اصحاب. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 676
قسم چهارم حد محاربه است
اشاره
و در او نیز دو آیتست:
سورة المائدة آیه 33
الایۀ الاولی قوله تعالی فی سورة المائدة إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُ َ ص لَّبُوا أَوْ
تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْيٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِیمٌ. یعنی اینست و جز
این نیست که جزاي آنان که جنک میکنند با دوستان خدا و رسول خدا که مسلمانانند و سعی میکنند در زمین بطریق فساد و
ناحق آنست که کشته شوند یا از حلق بر کشیده شوند یا بریده شود دستهاي ایشان و پایهاي ایشان بر خلاف یکدیگر یا اخراج کرده
شوند از زمین این جزاء که مذکور شد مر ایشان راست رسوایی در دنیا و مر ایشان راست در آخرت عذاب بزرگ. مراد از محاربه
خدا و رسول محاربه مسلمانانست که دوستان خدا و رسولند و تعبیر از او به محاربه خدا و رسول تنبیه است بر آن که محاربه ایشان
متضمن محاربه خدا و رسول است از این جهت مستوجب عقوبات مذکوره میگردد. و مراد از او در عرف شرع کسی است که
برهنه کند آلت حرب را از براي ترسانیدن مردم خواه در بحر و خواه در بر و خواه در شب و خواه در روز و خواه مرد و خواه زن و
خواه قوي و خواه ضعیف. و قول او (فَساداً) مفعول مطلق (یَسْعَوْنَ) است بحذف مضاف یعنی سعی فساد آیات الأحکام (الجرجانی)،
ج 2، ص: 677 و حمل او بر حال یا مفعول له ظاهر نیست. و کلمه من در قول او (مِنْ خِلافٍ) ابتدائیست یعنی قطع ایدي و ارجل که
از طریق مخالفت آمده باشد برین وجه که دست راست ایشان را ببرند و پاي چپ ایشان را به طریقی که در حد سرقۀ مذکور شد. و
مراد از نفی اخراج است و از ارض جنس ارض مطلقا باین معنی که آن را از آن شهر بیرون کنند و در هر شهري که قرار گیرد
حاکم شرع بنویسد به ایشان که محاربست با او مخالطه و معامله مکنید حتی که اگر به دیار کفر رود همین عمل کرده شود تا آن
که بمیرد. و خلافست میان فقهاء در آن که وجوب امور مذکور در حد محارب بر سبیل تخییر است یا ترتیب. شیخ مفید بر آنست
که تخیر است و امام مخیر است میان اقسام اربعه مذکوره در جمیع صور محاربه از قتل و اخراج و اخذ مال و اضافه. و شیخ ابو جعفر
و هر یک از اقسام اربعه «1» بر آنست که ترتیبی است
صفحه 311 از 346
1) چنانچه صریح روایت خثعمی __________________________________________________)
است از حضرت صادق علیه السّلام که گوید سؤال کردم از حکم قاطع طریق و گفتم که مردم (عامه) میگویند که امام مخیر است
در کیفر قاطع طریق بهر نحوي که میخواهد عقوبت کند. فرمود نه چنین است که هر که بخواهد بکند لکن مجازات میکند به
قاطع طریق طبق اعمال ایشان بعد فرمود هر کس قطع طریق بکند و بقتل رساند و مال هم اخذ کند آن وقت دست و رجل او بریده و
بدار کشیده میشود. و هر کس قطع طریق کند و بقتل رساند و مال اخذ نکند آن وقت کشته میشود. و هر کس قطع طریق نماید و
هم اخذ مال کند بدون قتل آن وقت کشته نشود بلکه دست و پاي او بریده شود. و هر کس قطع طریق نماید و مال اخذ نکند آن
وقت کشته نشود بلکه نفی بلد میکنند. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 678 مذکوره جزاي یکی از صور محاربه است به
.«1» تفصیلی که در محلش مذکور است
1) تفصیل مفاد آیه در موضوع حد __________________________________________________)
قاطع طریق به طوري که از اخبار مستفاد میگردد اینست: اگر محارب با خدا رسول و ساعی فساد در روي زمین قتل نفس نمود
کشته میشود. و اگر با قتل نفس سرقت هم نمود پس از استرداد مال (مسروق شده) بدار میکشند تا کشته شود. و اگر قتل نفس
اتفاق نیفتاد بلکه فقط مال سرقت کرد و پاي آن بریده میشود از خلاف یعنی در دفعه اولی دست راست از اصول اصابع و در دفعه
ثانی پاي چپ از وسط قدم و دفعه سیم حبس میکنند و در دفعه چهارم بقتل میرسانند چنانچه اخبار دیگر که در تفصیل حد
سارق وارد شده بیان میکند. و اگر شمشیر کشیده محاربه با خدا و رسول و سعی فساد در زمین نمود بدون قتل نفس و بدون اخذ
مال (سرقت) نفی بلد میکنند تا به یک سال. به طوري که اعلان میکنند به اهل مصر و مینویسند که شخص فلانی محارب و
تبعید شده است با آن هم مجلس نشوید و معامله نکنید و هم نکاح و هم طعام نشوید و با آن مشورت نکنید تا به مدت یک سال و
اگر از آن بلد به بلد دیگر برود به آن شهر اعلام میکنند و مینویسند مثل نوشته اول تا این که یک سال تمام شود. و اگر توجه به
ارض مشرك و کفار کند با اهل آن شهر مقاتله میشود تا این که آن محارب کشته شود. چنانچه علی بن ابراهیم از پدرش از عمرو
- بن عثمان از عبد اللَّه بن اسحاق المدائنی از حضرت رضا علیه السّلام در تفسیر آیه شریفه نقل کرده است (کافی ج 7 ص 246
تهذیب ج 2 ص 434 ). آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 679 لیکن مختار محققان قول اول است از جهۀ آن که ظاهر کلمه او
با آن که اصل عدم وجوب آنست. پس آیت مذکوره «2» و دلیلی که دلالت بر تفصیل مذکوره کند موجود نیست «1» تخییر است
بر وجوب تخییري افعال مذکوره در حد محارب. «3» دلالت میکند
سورة المائدة آیه 34
الایۀ الثانیۀ قوله تعالی فی سورة المائدة ایضا إِلَّا الَّذِینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ.
1) بلکه کلمه او براي تنویع است نه __________________________________________________)
تخییر باین معنی که حد محارب و مفسد به یکی از انواع چهارگانه مجازات جزاء داده میشود بقدر جنایات ایشان چنانچه صریح
روایت خثعمی است. و بنا بر این روایات وارده در تفصیل حکم محارب موافق با قرآن میشود نه مخالف چنانچه گمان کردهاند.
2) دلیل بر تفصیل اخباریست که در جوامع دینی منقول گردیده چنانچه از روایت خثعمی و روایت مدائنی آشکارا حکم محارب و )
تفصیل آن مستفاد گردید. ( 3) بلکه مستفاد از آیه شریفه اینست که حد محارب با خدا و رسول و مفسد در روي زمین ترتیبی است
بقدر جنایات ایشان چنانچه مفصلا بیان گردید. و در آیه شریفه دلالتی است بر این که اقامه حدود مکفر معصیت نیست به جهت
این که خداوند متعال میفرماید پس از بیان حد محارب و مفسد در ارض (ذلِکَ لَهُمْ خِزْيٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِیمٌ)
صفحه 312 از 346
یعنی اجراي این حدود براي ایشان فضیحت و خواري است در دنیا و در آخرت عذاب بزرگ براي ایشان مهیا است بلی از آیه
استحقاق محارب بعذاب آخرت مستفاد میگردد ولی حتمی بودن آن معلوم نیست چون که استحقاق اعم از فعلیت است و در آیه
شریفه دلالت بر حتمی بودن عذاب نیست زیرا که جایز و ممکن است که خداوند بفضل خود عفو فرماید به اسقاط آن چه مستحق
شدهاند از عذاب بزرگ. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 680 یعنی مگر آنان که توبه کنند پیش از آن که قادر شوند بر
ایشان پس بدانید آن که خداي تعالی آمرزنده مهربانست. این استثناء نزد اصحاب ما متعلق است به افعال مذکوره که بر سبیل حد
واقع شود نسبت به محارب زیرا که توبه مسقط آنهاست بخلاف آن چه بر سبیل قصاص واقع شود مثل قتل زیرا که توبه مسقط آن
نباشد و هم چنین است رد مال از او بعینه یا بقیمته. و دور نیست که گفته شود که توبه محارب در حقوق الناس موقوفست بر عفو
مستحقان آن حقوق از آن حقوق و بعد از عفو مستحقان حقوق الناس ساقط گردد. پس تواند بود که استثناء مذکوره متعلق باشد به
افعال مذکوره مطلقا خواه حد و خواه قصاص چنانکه در آیت حد قذف مذکور شد و تقیید توبه به آن که پیش از قدرت باشد از
جهت آنست که توبه محارب بعد از دست یافتن برو مسقط حد نیست اگر چه مسقط عذاب اخروي باشد. پس آیت مذکوره
دالست بر آن که توبه محارب پیش از دست یافتن بر او مسقط حد است از او. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 681
کتاب الجنایات